القطاعات الإستراتيجية
تمثّل القطاعاتُ الاستراتيجيةُ الاثنا عشرَ جوهرَ القمة العالمية للاستثمار الخليجي-الفرنسي، حيث جرى تحديدها بناءً على تقاطع الأولويات الوطنية لدول الخليج مع التوجهات العالمية الجديدة، وبما ينسجم مع برامج رؤية 2030 في السعودية ورؤى باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
الطاقة والاستدامة
يشهد القطاع تحولات كبرى نحو الطاقة النظيفة، مع فرص استثمارية تتجاوز 120 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال شراكات خليجية–فرنسية في مجالات الهيدروجين والطاقة المتجددة
القطاع المالي والاستثماري
تتجاوز التدفقات الرأسمالية بين الخليج وفرنسا 160 مليار دولار، مدفوعة بالتوسع في الصناديق السيادية والتوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام.
الصناعة والتكنولوجيا
يمثل القطاع أكثر من 25% من الناتج المحلي الخليجي، ويركز التعاون الخليجي-الفرنسي على التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.
الزراعة والأمن الغذائي
استثمارات تتجاوز 45 مليار دولار في سلاسل الإمداد الغذائي والمزارع الذكية ضمن مبادرات الأمن الغذائي المستدام.
النقل واللوجستيات
تعالج الموانئ الخليجية أكثر من 65 مليون حاوية سنويًا، مع فرص كبيرة لدمج الأنظمة الذكية وتعزيز الشراكات الفرنسية في الطيران والموانئ.
الصحة والعلوم الحيوية
ينمو القطاع بأكثر من 6% سنويًا مدفوعًا بالتعاون في الابتكار الطبي والتقنيات الدوائية والبحث العلمي.
الثقافة والتراث والسياحة
من المتوقع أن يجذب القطاع أكثر من 120 مليون زائر سنويًا بحلول 2030، مع توسع برامج التبادل الثقافي والمشاريع السياحية الكبرى.
الإعلام والاستثمار الترفيهي
يتجاوز حجم السوق 80 مليار دولار، مدعومًا بازدهار السينما والمهرجانات والإنتاج الإبداعي بين الخليج وفرنسا
التعليم وتطوير الكفاءات
يستحوذ على نحو 9% من الإنفاق الحكومي، مع برامج مشتركة لتأهيل القادة وتنمية المهارات المستقبلية.
العقارات والبنية التحتية
مشاريع تتجاوز قيمتها تريليون دولار في المدن الذكية والمجمعات المتكاملة، تمثل محورًا رئيسيًا في الشراكات الاستثمارية.
الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
يتجاوز حجم الاقتصاد الرقمي تريليون دولار عالميًا، مع تعاون خليجي-فرنسي في حماية البيانات والابتكار التقني.
الرياضة والفعاليات الرياضية
تُقدَّر الاستثمارات بأكثر من 50 مليار دولار في البنية التحتية الرياضية والرياضات الإلكترونية والفعاليات العالمية
